تحولات لبنان و فلسطین

قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان این روزها در صدر اخبار مدیریتی کشور قرار گرفته است و با اجرای این قانون در فاصله دوماه آینده جمع زیادی از مدیران دولتی خواسته یا ناخواسته باید صندلی را که دارند تحویل داده و برای همیشه از مناصب دولتی بروند.

نسخه دولت برای پست‌های خالی مدیریتی خراسان رضوی چیست؟

آنچه که این روزها مورد پرسش همگان است این است که با اجرایی شدن قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان چه مدیرانی دیگر نخواهند بود؟

 خراسانی‌ها بی استاندار می‌شوند!

طبق آنچه که مشهود است و در قانون نیز به آن اشاره شده در استان‌ها اولین نفر اجرایی که استاندار است باید تکلیفش با این قانون مشخص شود. در استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی اجرای این قانون موجب می‌شود تا هیئت دولت به فکر معرفی استاندارانی دیگر باشد. علیرضا رشیدیان، محمد رضا خباز و محمد مهدی مروج الشریعه هر سه نفر باید تا دو ماه دیگر پست خود را تحویل استانداران جدید دهند.

در بین این سه استاندار علیرضا رشیدیان کسوت بیشتری از مروج الشریعه و خباز در سمت فعالیشان دارد. رشیدیان از سال 92 بر مسند استانداری خراسان رضوی نشست و بعد از حدود پنج سال باید صندلی‌اش را تحویل نفر بعدی بدهد.

محمد مهدی مروج الشریعه نفر بعدی باسابقه‌ها در بین استانداران سه خراسان است او همین چند روز قبل(22 شهریور) سالگرد انتصابش به استانداری خراسان جنوبی را پشت سر گذاشت و پس از یک سال چاره‌ای جز ترک پستش ندارد.

محمدرضا خباز که پیش از آمدنش به خراسان شمالی یک دوره در سمنان استاندار بود هنوز کمتر از دو ماه از انتصابش به عنوان استاندار خراسان شمالی نمی‌گذرد که با اجرای قانون ممنوعیت به کار گیری بازنشستگان خواهد رفت.

 معاونان کلیدی استاندار می‌روند

اما به جز استانداران طبق آماری که چند روز پیش حمید بنایی، نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی و رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی در گفت و گو با خبرنگار قدس اعلام کرده است 20 مدیر باید با وجود قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان از بدنه دولت جدا شوند.

در این فهرست 20 نفره، نام دومعاونت کلیدی استاندار خراسان رضوی به چشم می‌خورد. محمد رحیم نوروزیان، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی و محمد مقدوری معاون عمرانی استانداری خراسان رضوی نیز بیشتر از دوماه دیگر فرصت ندارند تا سمتشان را تحویل داده و قطعاً بازنشسته شوند.

 تدبیر برای پست‌های خالی در یکی از مهم‌ترین استان‌های کشور

با این تفاسیر و با توجه به اینکه هم استاندار و هم دو نفر از معاونت‌های مهم استانداری خراسان رضوی به یکباره خواهند رفت باید منتظر ماند و دید چه تدبیری در خصوص اداره استانداری یکی از مهم‌ترین استان‌های کشور از طرف هیئت دولت اندیشیده خواهد شد. مضاف بر اینکه گفته می‌شود علی پیروز، مدیرکل حراست استانداری خراسان رضوی نیز مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشسته‌ها خواهد شد و این داستان برای محمد عجمی، مدیرکل اتباع خارجی واقع می‌شود.

20 مدیری که از دو ماه آینده در خراسان رضوی از بدنه مدیریتی این استان جدا خواهند شد، همگی دارای مناصب کاربردی و حساس هستند و این تعداد از مدیران که بروند باید نفرات بعدی آن‌ها یا قبل از جدایی کامل آن‌ها معلوم شوند(که این بهترین اتفاق ممکن است) یا اینکه بلافاصله پس از اتمام مدت حضور مدیران فعلی، نفرات جایگزین معین شوند تا امورات اجرایی استان روی زمین نماند.

 شورای شهر به فکر جایگزین برای شهردار باشد

نکته بعدی سرنوشت شهرداری هاست. گرچه گفته می‌شد امکان دارد شهرداری‌ها بنا بر ماهیتی که دارند مشمول این جریان نشوند، اما آنچه که گفته می‌شود با آنچه که اتفاق خواهد افتاد، تفاوت دارد. با اجرای قانون ممنوعیت به کار گیری بازنشسته‌ها به احتمال فراوان قاسم تقی زاده خامسی نیز باید با پستش در شهرداری خداحافظی کند و البته چند نفر از مدیران دیگر شهرداری. چنانچه این قانون برای شهرداری مشهد اجرایی شود، شورای شهر باید خیلی زود به فکر جانشین تقی زاده خامسی باشد.

 یک پیش بینی از جنس انتخاباتی

نکته پایانی اینکه با وجود اجرایی شدن قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشسته‌ها در دوایر دولتی با هر سمت و جایگاهی، می‌شود این گونه پیش بینی کرد مدیران فعلی که می‌روند همراه بازنشستگانی که تا دوره بعد انتخابات مجلس و شورای‌های شهر بازنشسته خواهند شد را در جمع نامزدهای ورود به مجلس و شوراهای شهر در دوره‌های بعدی ببینیم. اتفاقی که باید تا انتخابات بعدی منتظرش بمانیم.

منبع: روزنامه قدس

 انتهای پیام/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.